امّا مرحوم آخوند صاحب كفايه با آنان مخالف است و استصحاب را بطور مطلق ( در مقتضى و رافع ) معتبر دانسته است . و همين سخن ، حق است و لكن طريقهء اثبات آن به نظر ما غير از آن طريقى است كه آخوند ( ره ) پيموده است . و لذا اين تفصيل از مهم‌ترين اقوال در مناقشات علمى عصر ماست . و لازم است از دو جهت در آن تأمل كنيم : يكى از جهت مراد از مقتضى و مانع ، و ديگر از جهت ميزان دلالت اخبار بر اين مطلب . 1 - مقصود از مقتضى و مانع ما بيان اين مطلب را به تصريح خود شيخ انصارى ( ره ) احاله مىدهيم ، ايشان مىگويد : « مراد از شك از جهت مقتضى ، شك از حيث استعداد و قابليت ذاتى آن براى بقاء است ، مثل شك در بقاء شب و روز و بقاء خيار غبن « 1 » بعد از زمان اوّل » . از سخن فوق فهميده مىشود كه مراد از مقتضى - چنان كه گاهى از اطلاق كلمهء مقتضى چنين انصرافى فهميده مىشود - مقتضى حكم يعنى ملاك و مصلحت حكم نيست . و نيز مقتضى وجود يك چيز در باب اسباب و مسببات كه در شريعت جعل شده‌اند - مثل اينكه گفته مىشود : وضو مقتضى طهارت ، و عقد نكاح مقتضى زوجيت است - مراد نيست . بلكه مراد ، خود استعداد ذاتى و قابليت مستصحب براى بقاء است . حال اين قابليت از هر جهتى باشد فرقى نمىكند ، خواه اين قابليت از دليل فهميده شود و يا از خارج دليل . و اين امر به حسب مستصحبات و حالات آنها متفاوت است . و لذا در مستصحب ، نوع و صنف خاصى كه از حيث مقدار استعداد ، معيّن و مشخص باشد ، وجود ندارد ، كمااينكه شيخ ( ره ) بدين نكته تصريح كرده است . و در تعبير كردن از شكّ در قابليت با عبارت « شك در مقتضى » نوعى مسامحه وجود دارد كه موجب ايهام مىشود . و بجاست از اين امر ، با عبارت « شك در اقتضاى مقتضى براى بقاء » تعبير شود نه « شك در مقتضى » ، ولى پس از روشن شدن مقصود ، مسئله آسان است . و امّا شك در رافع : با توجه به آنچه گفتيم ، مقصود از اين شك ، شك در عارض شدن چيزى

--> ( 1 ) - اگر مشترى پس از معامله بفهمد كه از حيث ثمن يا مثمن ، مغبون واقع شده مىبايست فورا رجوع كند و معامله را فسخ كند . حال اگر در اين فرصت از اين خيار غبن استفاده نكند ، شك مىكنيم كه آيا هنوز حق خيار غبن باقى است يا نه ؟ عده‌اى مىگويند چون شك در مقتضى است ، پس استصحاب جارى مىشود و در نتيجه بايد گفت خيار غبن باقى است ( غ ) .